هدايت فضاي کشاورزي به سمت کشت گلخانه اي، تا سال 1402
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۹۳۹۰
خبرگزاری آریا-رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: دولت را مکلف کرده ایم تا سال 1402 فضای کشاورزی کشور را با توجه به بحران آب به سمت کشت گلخانه‌ای هدایت کند و تا کنون در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به مناسبت بزرگداشت روز مجلس مهمترین اقدامات این کمیسیون را در دوره یازدهم تشریح کرد و گفت: از ابتدای شروع به کار کمیسیون کشاورزی مشکلات، نارسایی‌ها و کاستی‌های حوزه کشاورزی را بررسی و احصاء کردیم و طی شش ماه با استفاده از نظرات کارشناسان، نخبگان، محققان، مروجین و کشاورزان خبره و تشکل‌ها طرحی را در قالب 15 ماده تحت عنوان امنیت غذایی تهیه کردیم که به زودی عملیاتی و اجرایی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در گذشته قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اساسی و استراتژیک مانند گندم در شورای اقتصاد مشخص می‌شد که نوع تصمیم گیری از بالا به پایین بود و خروجی مناسبی نداشت، افزود: با اقدام کمیسیون کشاورزی در راستای اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی اکنون تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش کشاورزی در تعیین قیمت محصولات نقش ایفا می‌کنند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی بر اساس اصلاح قانون تشکیل شده است که در آن 6 نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی، خبرگان و کشاورزان پیشرو، دو عضو ناظر مجلس، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارند.
وی با بیان اینکه در زمینه تسهیل مسیر صادرات محصولات کشاورزی نیز تلاش کرده‌ایم با اصلاح قوانین موجود شرایط را برای سرمایه گذاران و فعالان این بخش آماده کنیم، گفت: در جریان بررسی بودجه سنواتی سال گذشته و امسال اقداماتی داشته ایم تا سوخت هواپیما‌های حمل محصولات کشاورزی با قیمت سوخت مورد استفاده هواپیما‌های مسافربری محاسبه شود. این موضوع می‌تواند نقش بسیار زیادی در توسعه صادرات محصولات تازه خوری داشته باشد.
عسکری با بیان اینکه پرداخت به موقع مطالبات کشاورزانی که محصولات خود را در قالب خرید تضمینی به دولت تحویل می‌دهند نیز هر ساله توسط کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری می‌شود، گفت: در این دوره از مجلس شورای اسلامی کمیسیون کشاورزی تلاش کرده با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های متولی شرایط و بستر را برای حضور سرمایه گذاران خارجی و داخلی در حوزه کشاورزی فراهم کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بودجه سال‌های 1400 و 1401 وزارت اقتصاد را مکلف کرده ایم تا در راستای تامین منابع مورد نیاز بیمه محصولات کشاورزی بخشی از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود را به فروش برساند، افزود: شرایط را فراهم کرده ایم تا دولت علی رغم موانع و تنگنا‌ها سند الگوی کشت را که 15 سال باقی مانده بود، عملیاتی و اجرایی کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرده ایم اجرای موضوع کشاورزی قراردادی را برنامه ریزی و اجرایی نماید، گفت: دولت را مکلف کرده ایم تا سال 1402 فضای کشاورزی کشور را با توجه به بحران آب به سمت کشت گلخانه‌ای هدایت کند و تا کنون در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: فضای کشاورزی مجلس شورای اسلامی محصولات کشاورزی کمیسیون کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۹۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فراز و فرودهای قانون تجارت از زبان رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس
به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی با اشاره به پیشینه قانون تجارت اظهار کرد: نخستین قانون تجارت در ایران در سال ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید و سپس در سال ۱۳۱۱ کل آن منسوخ و قانونی جدید، جایگزین آن شد. در آخرین تغییرات این قانون در دوره بیست و یکم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۴۷ قانون تجارت مجدداً اصلاح شد و بجای مواد ۲۱ تا ۹۳ این قانون که مربوط به شرکت‌های سهامی بود، ۳۰۰ ماده اضافه شد و تا به امروز به عنوان قانون تجارت مورد استفاده قرار گرفت.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت گفت: با توجه به تحولاتی که در دنیا در حوزه تجارت شکل گرفت، نگاه اکثر حقوقدانان، بازرگانان و تجار این بود که قانون تجارت فعلی هم ناقص و مبهم و هم ناکافی است؛ لذا مجلس و دولت به دنبال آن بودند تا قانون مذکور اصلاح شود؛ بر همین اساس از مجلس هفتم این روند آغاز شد و در آن دوره اقداماتی صورت گرفت و لایحه در مجلس وصول شد اما لایحه مذکور در این مجلس به نتجه‌ای نرسید؛ مجلس هشتم به دلیل تخصصی بودن مواد لایحه مذکور، به بررسی آن مطابق با اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس رای داد و بدین ترتیب بررسی و تصویب لایحه مذکور به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس سپرده شد.
رئیس کمیسیون حقوقی مجلس عنوان کرد: پس از طی فرآیند رسیدگی به لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی، سرانجام در مجلس نهم لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی عهده دار بررسی آن بود به تصویب رسید و صحن مجلس نیز با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا با عدم تائید مصوبه مجلس، اعلام کرد که به دلیل اینکه درباره موضوع تجارت سابقه قانون گذاری وجود دارد، این لایحه نمی‌تواند بر اساس اصل ۸۵ آیین نامه داخلی مجلس مطرح شود؛ لذا لایحه مذکور به مجلس بازگشت.
غضنفرآبادی با اشاره به اقدام مجلس دهم در تصویب موادی از لایحه تجارت در صحن مجلس، گفت: در مجلس دهم کتاب اول، دوم و سوم قانون تجارت که مربوط به «کلیات»، «اسناد تجاری» و «قراردادهای تجاری» بود، در جلسات صحن مجلس به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد اما شورای نگهبان مجدداً مصوبات مجلس را بازگرداند و گفت که کل لایحه باید با هم به شورا ارسال شود. در همین زمینه نیز در دوره فعلی مجلس (مجلس یازدهم) کتاب‌های چهارم و پنجم که مربوط به «اشخاص حقوقی» و «ورشکستگی» است، در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و به سرانجام رسید و در صحن مجلس مطرح شد و پس از جلسات متعدد در صحن مجلس در نهایت ۱۳۴۳ ماده این لایحه به تصویب نمایندگان مجلس رسید؛ بنابراین لایحه مذکور جهت طی فرآیند تبدیل به قانون به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ صحن مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به لایحه قانون تجارت را به پایان رساندند.
همسر ستاره لژیونر تیم ملی دهها میلیارد ثروتش را بالا کشید!